الرقابة المترولوجية القانونية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 – (المادة16 ( في إقرار مشروع الرقابة المترولوجية القانونية , واستناداً إلى اتفاقية التعاون والتخويل الموقعة بين بلدية دبي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتطبيق جميع الأحكام و الإجراءات المتعلقة باللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية .
فإن مختبر دبي المركزي ” بلدية دبي ” يقوم بتطبيق مشروع الرقابة المترولوجية القانونية ضمن حدود إمارة دبي على أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية وفي مجال الصحة والسلامة.
الرقابة المترولوجية القانونية تمتلك منزلة خاصة في قطاع المقاييس عالمياً لما لها من أهمية بارزة في مراقبة أداء الأسواق من خلال ضبط دقة أجهزة القياس المستخدمة للبيع والشراء في الأسواق المتنوعة ، وتتجلى هذه الأهمية في حماية المستهلكين والتجّار والصنّاع في آن واحد من أي ضرر قد يطالهم نتيجة أدنى خلل في دقة هذه الأجهزة وحفظ حقوق جميع الأطراف ، وتحقيق اقتصاد آمن ومستدام من خلال توفير البنية التحتية المتميزة لسلامة الأسواق ومد جسور الثقة بين أطراف المعاملات التجارية ولذلك تقوم بلدية دبي متمثلةً بمختبر دبي المركزي بالرقابة المترولوجية القانونية على أدوات القياس التالية :
تقوم الكوادر الخبيرة في بلدية دبي باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة الذكية بحيث جعل نتائج تطبيق هذه الخدمة مذهلة وانعكاساتها بالغة الأثر بعدما تبين للتجار والمستهلكين أنها ساهمت في حماية حقوقهم وأوقفت خسائر مبالغ كبيرة.
وبعد كل عملية تحقق يتم وضع ملصق يدل على حالة الأداة ومدى صلاحيتها حيث يستخدم الملصق الأخضر “مدقق” للأدوات المطابقة للمواصفات المعمول بها في الدولة والملصق الأحمر ” مرفوض” للأدوات غير المطابقة.
مقابل هذه الخدمة التي تضمن دقة أدوات القياس القانونية يتم استيفاء أجور التحقق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (22) لسنة 2011 قائمة الرسوم
تأكد عزيزي العميل من تواجد ملصقات التحقق على أدوات القياس ومدى صلاحيتها لضمان حقك كفرد في المجتمع ولمزيد من الاستفسارات والاقتراحات يرجى التواصل على القنوات المبينة أدناه:
هاتف: 800900
بريد الكتروني: info@dm.gov.ae
